قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي قرعاوي إنّ جامعة بيرزيت ما زالت تعاني من الاعتقالات السياسية المتصاعدة، وإن اعتصام الطلبة في الجامعة منذ عدة أسابيع هي مطالب مشروعة وحق لهم.
وشدد على ضرورة الإفراج عن الطلبة المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة وعلى رأسهم رئيس مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت، وكذلك ضرورة وقف ملاحقة طلبة الجامعات وضمان حياة جامعية آمنة بعيدا عن الملاحقة والاعتقالات.
ودعا قرعاوي الكل الفلسطيني للوقوف في وجه الاعتقالات السياسية بشكل عام وبشكل خاص ملاحقة طلبة الجامعات واعتقالهم سياسيا، لما له من تأثير على مسيرتهم الأكاديمية والمهنية والاجتماعية.
وبين أن الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وزيادة الهجمة الاحتلالية والعدوان الاستيطاني على المقدسات والأرض والمدن الفلسطينية بحاجة لوقف كافة أشكال الاعتقال والملاحقة والتضييق لأحرار شعبنا.
وطالب قرعاوي أحرار شعبنا والمؤسسات الحقوقية والوطنية للتحرك العاجل لمواجهة الاعتقالات السياسية وإنقاذ جامعة بيرزيت وجامعات الوطن وطلبتها الأحرار، والدفع باتجاه وقف هذه الاعتقالات.
ودعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة النشطاء والحقوقيين والصحفيين وكلّ الأحرار للوقف الاحتجاجية الرافضة للاعتقال السياسي يوم غد السبت 15/7/2023 الساعة 6:00 عصراً على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.
ويواصل عدد من طلبة بيرزيت الاعتصام داخل الجامعة، منذ 27 يوماً رفضاً للاعتقال السياسي الذي يتعرض له أبناء الكتلة على يد أجهزة أمن السلطة.
وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتـقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت “عبـد المجيـد حسـن”، لليوم الـ28 على التوالي وعضو مؤتمر مجلس الطلبة “يحيـى فـرح” لليوم الـ32 على التوالي، علمـا بأنهما يقبعان في سجن “مسلــخ أريـحا” وتم تمديد اعتقالهما أمس لمدة 5 أيام.
كذلك تختطف أجهزة السلطة رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت السابق عمر كسواني في مسلخ أريحا لليوم الـ24 على التوالي.
وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والمحررين، حيث تعتقل في سجونها قرابة 40 معتقلا سياسيا، عدد منهم تواصل اعتقاله رغم وجود قرار بالإفراج عنه.
ووثقت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.
وبحسب أهالي المعتقلين السياسيين، نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق المواطنين وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين.
وأعلنت 8 فصائل فلسطينية في بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنها “انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني”.
