جنين:
لم يكن اعتقال قوات الاحتلال للأسير المحرر أحمد نمر ملايشة (45 عاماً) من جنين مساء أمس السبت أول تجاربه في الأسر، فملايشة الذي تطارده أجهزة أمن السلطة التهمت السجون أكثر من 13 عاماً من عمره.
ويعتبر ملايشة من نشطاء حركة حماس في بلدة جبع قضاء جنين، وسبق أن اعتقل لدى السلطة والاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطه الوطني.
ففي عام 2014 اعتقل أحمد ملايشة، وأمضى في سجون الاحتلال نحو 9 أشهر في الاعتقال الإداري، وبعد أقل من عامين أعاد الاحتلال اعتقاله إدارياً، وزج به لعدة أشهر في الاعتقال الإداري بسجن عوفر.
وكان لسجون السلطة دور كبير في تغييب المحرر ملايشة عن عائلته وأطفاله، فقد اعتقل عدة مرات من قبل أجهزة أمن السلطة بينها عامي 2016 و2019.
وملايشة متزوج من ابنة القيادي في حماس الأسير نزيه أبو عون، وأنجب منها عدة أطفال، وتعرض للاعتقال عام 2017 لدى الاحتلال برفقة والد زوجته وشقيقها خلال حملة واسعة استهدفت أنصار ونشطاء وقيادات حركة حماس في جنين.
وجاء الاعتقال الأخير لأحمد ملايشة، في وقت كان مطلوباً فيه لأجهزة أمن السلطة في جنين التي اقتحمت منزله في جبع في محاولة مستمرة لاعتقاله.
وتعيش بلدة جبع قضاء جنين منذ عدة أسابيع، حالة من القلق بفعل حملة أمنية واسعة ومتواصلة لأجهزة أمن السلطة، تستهدف ملاحقة عشرات الشبان بهدف اعتقالهم.
ولم تخل عمليات الاقتحام والمداهمة للمنازل من اعتداءات وتنكيل بالمواطنين، واحتجاز رجال لإجبار أبنائهم على تسليم أنفسهم.
وبات عشرات الشبان من جبع باتوا مطاردين لأجهزة السلطة في الجبال وبعيداً عن بيوتهم، بعد اتهامهم بحرق مركز أمني للسلطة في البلدة احتجاجاً على اعتقال مقاومين خلال العدوان الأخير للاحتلال على مخيم جنين.
حملة مستمرة
وتعتبر بلدة جبع من أكثر المناطق في جنين، مقاومة للاحتلال، وفيها جرى التصدي لعشرات الاقتحامات، بينما استشهد عدد من أبنائها خلال اشتباكات وعمليات اغتيال إسرائيلية.
وفي 3 من يوليو الماضي اعتقلت أجهزة السلطة في جنين المقاومين المطاردين للاحتلال مراد وليد ملايشة (34 عاماً) ومرافقه محمد وليد براهمة (37 عاماً) في طوباس، وهما في طريقهما إلى جنين للمشاركة في التصدي لقوات الاحتلال خلال عدوانها على المخيم.
والمعتقل ملايشة مطارد للاحتلال منذ أكثر من عام، وهو أسير محرر أمضى ١٢ سنةً في سجون الاحتلال.
أما المعتقل براهمة فهو أسير محرر، أمضى أكثر من 11 سنةً في سجون الاحتلال.
وأدانت مجموعة محامون من أجل العدالة لسياسة الاعتقال السياسي التي تستهدف كافة الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعتبرها جزءا من حالة القمع المستمر للحريات العامة والحقوق الدستورية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
