قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن أجهزة السلطة اعتقلت منذ بداية العام الحالي 726 موطنًا على خلفية سياسية، ما بين مقاومين ونشطاء وأسرى محررين وطلبة جامعات وغيرهم.
وبيّن مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، إن مجموعته تابعت 221 حالة اعتقال سياسي منذ بداية العام، إلا أن العدد 726 يشمل الحالات التي تابعتها جميع المؤسسات الحقوقية.
وأشار إلى أن السلطة وأجهزتها الأمنية أجبرت العديد من المعتقلين السياسيين على عدم التعامل مع مجموعة محامين من أجل العدالة حول ما تعرضوا له من انتهاكاتٍ وتعذيب وسوء معاملة.
ولفت إلى أن العام 2023 من أكثر الأعوام الذي لاحقت واعتقلت فيه أجهزة السلطة المقاومين الفلسطينيين عبر حملةٍ ممنهجةٍ ابتداءً من نابلس ثم جنين والانتقال لباقي مدن الضفة.
ونوّه أن أجهزة السلطة ما زالت تعتقل العديد من المقاومين في سجونها دون أي سند قانوني، وأقدمهم المطارد للاحتلال مصعب اشتيه الذي تم إصدار قرار بالإفراج عنه، وما زال معتقلًا على ذمة المحافظ.
وطالب “كراجة” أجهزة السلطة بالتوقف الفوري عن اعتقال النشطاء على خلفية سياسية، والمقاومين الذي كفلت كل القوانين حقهم في الدفاع عن شعبهم وأرضهم.
وحول اعتقال “عدي الشحروري” مساء اليوم، ومن قبله عشرات المقاومين، أكد أن هذه الاعتقالات تعسفية ودون الاستناد لمذكرة توقيف من النيابة العامة في كثير من الأحيان.
وضربت السلطة بعرض الحائط كافة المطالبات الفصائلية والحقوقية والشعبية بوقف الاعتقال السياسي، بحسب ما يقول “كراجة”.
ونوّه أن السلطة تحقق مع المطلوبين للاحتلال على خلفية نشطاهم العسكرية ونشاطهم المقاوم المشروع.
