لا تزال الدعوات الفلسطينية تنادي بأهمية الوقوف إلى جانب خطوات الأسرى داخل معتقلات الاحتلال، وخاصة الإداريين منهم، والذين يستعدون لخوض برنامج نضالي احتجاجاً على هذه السياسة الظالمة، ورفضاً لانتهاكات إدارة السجان المتواصلة بحقهم.
وأقرت لجنة المعتقلين الإداريين في سجن “عوفر” برنامجاً نضالياً، يتمثل في العصيان ورفض قوانين إدارة السجن، وعرقلة نظام الحياة الاعتقالي اليومي.
وسيتصاعد هذا البرنامج ليشمل الأسرى الإداريين في كافة سجون الاحتلال، وفقاً لما أعلنت عنه لجنة المعتقلين الإداريين سابقاً، إلى جانب استمرار العشرات من المعتقلين بمقاطعة محاكم الاحتلال وهي الأداة الأبرز في سياق مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.
أسير مؤبد بالتقسيط
بدوره، أكد الصحفي مصعب البرغوثي أنّ هذه ليست الجولة الأولى ولن تكون الأخيرة ضد الاعتقال الإداري، مشيراً إلى أن الاحتلال يعتبر هذا النوع من الاعتقال سلاحاً استراتيجياً وسيفاً مسلطاً على رقاب النشطاء في الضفة الغربية.
وأوضح البرغوثي أن الأسير الإداري هو أسير مؤبد بالتقسيط، بمعنى يتم إطلاق سراحه لمدة بسيطة، ثم يعاد اعتقاله، ويعرض على محكمة هزلية لتثبيت هذا الاعتقال.
وتابع قائلاً: “الأسير لا يملك لنفسه سوى الدفاع في آخر المساحات التي يملكها، وهي مساحة الجسد والجوع والعطش”، مضيفاً أنه “يجب على الشارع الفلسطيني أن ينتفض ويساند الأسرى ويتحمل مسؤوليتاته تجاههم بكل الوسائل”.
جريمة إنسانية
وفي وقت سابق، ذكر النائب نايف الرجوب أن سياسة الاعتقال الإداري التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، جريمة إنسانية ويجب العمل على وقفها.
وبيّن الرجوب أنّ الأسرى الإداريين يعيشون ظروفاً قاسية داخل معتقلات الاحتلال، وتحاول إدارة السجون سرقة إنجازاتهم التي تحققت عبر برامج نضالية سابقة.
ودعا إلى ضرورة إسناد الأسرى الإداريين في خطواتهم التصعيدية ضد الاحتلال، قائلاً: “يجب أن يكون هناك وقفة حقيقية معهم ومع كل الأسرى داخل سجون الاحتلال”.
