أكد النائب أيمن دراغمة أن الاعتقال الإداري عدوان يستهدف الشعب الفلسطيني وقياداته ونشطائه، وأحد أشكال العقاب الفردي والجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال.
وأوضح دراغمة أن سلطات الاحتلال ترتكب كل أشكال القهر والظلم والضغط على شعبنا، خشية من أي صرخة يطلقها، نحو طموحاته المتمثلة في الحرية والعدالة والاستقلال.
وأشار إلى أن الاحتلال يقوم بشكل يومي باعتقال أعداد كبيرة من قيادات ونخب وكوادر وشباب الشعب الصامد للحيلولة بينهم وبين مواصلة السير في طريق مقاومة الاحتلال.
وأصدرت سلطات الاحتلال 2618 قرارًا جديدا أو قرار تجديد للاعتقال الإداري، منذ مطلع العام الجاري 2023 وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول.
ومنذ بداية شهر سبتمبر الجاري، أصدرت محاكم الاحتلال 296 أمر اعتقال إداري، بينها 176 أمر اعتقال جديد، و120 أمر تجديد.
وأرجع الأسرى الإداريون في سجن النقب وجبات الطعام، أمس الخميس، تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري كايد الفسفوس (34 عاما)، رغم تردي وضعه الصحي الصعب.
وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
