قالت حركة حماس إن إقرار المجلس الوزاري الأمني الصهيوني قراراً بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية ، وشرعنة خمس مستوطنات جديدة، وتطبيق قوانين الاحتلال في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إدارياً؛ هو إعلان عملي من حكومة الاحتلال بالمُضيّ في خطط المتطرِّف سموتريتش للسيطرة على الضفة.
واعتبرت الحركة أن هذه الإجراءات الفاشية تتطلب موقفاً فلسطينياً موحّداً برفضها والتصدي لها، ومواجهة سياسات حكومة المتطرفين الصهاينة، التي تُصعّّد عدوانها على شعبنا الفلسطيني، قتلاً وإبادة وسلباً للأراضي وانتهاكاً للمقدسات.
ودعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاد خطوات عملية تتجاوَز حدود الإدانة، والعمل على وقف هذه الإجراءات التي تمثّل محاولة خطيرة لتصفية قضية شعبنا، والاعتداء على حقه في أرضه وتقرير مصيره.
وأكدت الحرمة أن كل مخططات حكومة الاحتلال الفاشية، للسيطرة على الضفة الغربية، وتهجير شعبنا وتصفية قضيتنا؛ ستبوء بالفشل وستصطدم بصخرة الإرادة الفلسطينية، والمدّ المُقاوِم المتصاعد في مدن وقرى ومخيمات الضفة.
كما دعت الحركة أبناء شعبنا في أنحاء الضفة والقدس، إلى مواصلة وتصعيد الاشتباك مع العدو المجرم، حتى كسر إرادته، وكنسه عن أرضنا ومقدساتنا.
وصادق مجلس حكومة الاحتلال “الكابينيت” على عدة خطوات، زاعمة أنها رداً على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية، تشمل فرض عقوبات على السلطة وتعزيز الاستيطان في الضفة.
وأعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف “سموتريش” في ساعة متأخرة من مساء الخميس، ” في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين: الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وافقت الحكومة الإسرائيلية على عدد من الإجراءات”.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم ومنعهم من السفر والطرد إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب).
وإلى جانب هذه الإجراءات صادق مجلس وزراء الاحتلال على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: “افيتار” جنوب نابلس و”سدي افرايم” غرب رام الله، “جفعات اساف” شرق رام الله، “حالتس” بين القدس والخليل و”ادوريم” قرب الخليل.
بالإضافة لنشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).
