وقامت قوات الاحتلال بإجبار المقدسي ضرار درويش على هدم منشأة زراعية وغرفة سكنية تعودان له ذاتيا، بدعوى عدم الترخيص.
وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة إجبار المقدسيين هدم منازلهم ذاتيا بدعوى عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل، وفرض تكاليف باهظة على المالك.
كما جرفت قوات الاحتلال أرضاً لعائلة عليان في بلدة بيت صفافا بالقدس المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال حي البستان في بلدة سلوان، وأجرت عمليات أخذ مقاسات لبعض المنازل في الحي وخيمة الاعتصام فيه.
وتصاعدت انتهاكات وجرائم الاحتلال في القدس المحتلة والمسجد الأقصى خلال شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، كما تواصلت حملات الاعتقال وعمليات الهدم والاقتحامات وإطلاق النار، واعتداءات المستوطنين.
وخلال الشهر الماضي، قامت سلطات الاحتلال بأعمال تسوية لأراض في قرية أم طوبا جنوب القدس، دون إبلاغ أصحاب الأراضي، مستندة في ذلك الى ما يعرف بقانون “تسوية الأراضي الإسرائيلي”، حيث قامت بتسجيل نحو 63 دونمًا من أراضي البلدة باسم “الصندوق القومي اليهودي”، مما يهدد بإخلاء ما يقارب 30 منزلًا يعيش فيها 139 مقدسيا.
واستولى مستوطنون بشكل متزامن على قطعتي أرض في حي الفاروق وحي وادي حلوة في سلوان، بعد تسريبهما من المالك، وقام المستوطنون فور دخول القطعتين، بوضع الكاميرات والأسوار الحديدية والأسلاك الشائكة، إضافة الى تغيير الأقفال.
كذلك أعلنت شرطة الاحتلال، نيتها بناء “مقر أمني” في شارع الواد داخل القدس القديمة، مكون من 3 طوابق، وطالبت الشرطة الجهات المختصة اصدار التراخيص اللازمة للبدء بالبناء.
وتواصلت عمليات الهدم وإغلاق المنشآت في مدينة القدس، ورصد هدم وإغلاق 16 منشأة بشكل كلي أو جزئي، منها 4 منشآت أغلقت لمدة شهر بحجة “تشغيل أو إإيواء عمال من الضفة الغربية و 10 منشآت هدمت ذاتيا بشكل قسري بأيدي أصحابها.
كما تواصل توزيع “إخطارات وقرارات الهدم والاستدعاءات للبلدية”، فيما منعت شرطة الاحتلال إقامة “صلاة الجمعة” في خيمة اعتصام سلوان، نتيجة تزايد قرارات الهدم التي تهدد المنازل في القدس عامة وسلوان خاصة، حيث اقتحمت القوات مكان الصلاة ومنعت الوصول اليها وهددت الشبان بالقمع والاعتقال.
